اجتماع > اجتماعی - مهدیه تقوی‌راد:با گذشت بیش از یک سال از تعیین اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت توسط رئیس دستگاه قضا سرانجام آیین‌نامه

اجتماع > اجتماعی - مهدیه تقوی‌راد:
با گذشت بیش از یک سال از تعیین اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت توسط رئیس دستگاه قضا سرانجام آیین‌نامه کمیسیون ملی جبران خسارت توسط آیت‌الله آملی لاریجانی امضا شد اما هنوز برای اجرایی شدن آن باید منتظر ابلاغ آیین‌نامه بود. با وجود این گفته می‌شود این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود.

مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري از تعيين منابع لازم براي فعاليت اين كميسيون در لايحه بودجه سال آينده خبر داد و گفت: اين قانون از زمان ابلاغ آيين نامه توسط دستگاه قضايي قابليت اجرايي دارد و عطف به ماسبق نمي شود. اين آيين نامه به تأييد رئيس دستگاه قضا رسيده و آنطور كه وزير دادگستري مي گويد دولت در لايحه بودجه سال آينده بودجه مورد نياز براي اين موضوع را درنظر خواهد گرفت كه البته برآورد دقيقي از ميزان بودجه مورد نياز براي اين كار وجود ندارد. به گفته وزير دادگستري درصورت تأمين بودجه مورد نياز هر فردي كه مشخص شود به طور ناصحيح به زندان رفته مي تواند از اين قانون استفاده كند، البته اين قانون از زمان تصويب و ابلاغ آيين نامه قابليت اجرايي دارد و عطف به ماسبق نمي شود.

عطف به ماسبق نشدن اين قانون موضوعي است كه در صحبت هاي وزير دادگستري به چشم مي خورد اين در حالي است كه چندي قبل دكتر غلامرضا انصاري، عضو كميسيون ملي جبران خسارت در اين باره به همشهري گفته؛ «Ù…مكن است در آيين نامه به عطف به ماسبق شدن اين قانون اشاره شود اما ظاهرا بعد از امضا شدن اين آيين نامه هيچ اشاره اي به اين نكته نشده است بر اين اساس تعداد زيادي از افرادي كه تا قبل از امضاي اين قانون مشمول دريافت جبران خسارت مي شدند، دستشان به هيچ مرجعي براي احقاق حقوق از دست رفته شان نمي رسد.»

به گفته انصاري و براساس قانون، فردي كه مدعي جبران خسارت است تنها 6 ماه از زماني كه حكم برائت براي وي صادر مي شود مي تواند درخواست جبران خسارت خود را به كميسيون هاي استاني ارجاع دهد.

• جبران خسارت همواره قابل مطالبه است

بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) با اشاره به اينكه درخصوص جبران خسارت بايد قائل به تفصيل شد، به همشهري گفت: اشتباه قاضي به طور كلي پيش از اين قانون نيز موجب توجه مسئوليت مدني به او مي شد Ùˆ درصورت اثبات، خسارت قابل مطالبه بود اين قاعده Ùˆ ضابطه را قانونگذار در قانون اساسي آورده بود Ùˆ سپس به تواتر در متون ديگر تكرار شد. به گفته وي از آنجا كه چنين دعوايي - با فرض وجود- دعواي مدني خواهد بود Ùˆ از آنجا كه در امور مدني ما تا اين زمان مرور زمانِ مسق‍ِط حق نداريم نتيجه اين است كه اينگونه خسارات همواره قابل مطالبه است يعني اگر اشتباه قاضي اثبات شود فرد مدعي Ùˆ خسارت ديده مي تواند با طرح دعوا در دادگاه هاي مدني خسارت خود را مطالبه كند. به گفته وي آنچه وزير دادگستري به آن اشاره كرده ضابطه اي است كه در قانون اخير آيين دادرسي كيفري آمده Ùˆ منحصر است به مواردي كه افرادي به علت اشتباه قاضي Ùˆ اشتباه تشكيلات قضايي بي جهت در زندان بمانند؛ خواه با قرار Ùˆ خواه با عنوان تحمل كيفر Ùˆ چنانچه بعدا ثابت شود كه اين حبس يا توقيف صحيح نبوده Ùˆ آزاد شوند كه در اين حالت طبق تشريفاتي كه در اين قانون پيش بيني شده مي توانند خسارات خود را از هيأت تعيين شده در اين قانون كه مرحله تجديدنظر هم دارد مطالبه كند.

كشاورز با اشاره به مهلت قانوني شش ماهه براي اين مورد گفت: اين مهلت از زماني است كه خلاف رأي اوليه صادر مي شود و بين اين مسئله بايد قائل به تفاوت شد؛ در عين حال به نظر مي رسد اگر حتي در مورد آنچه در قانون آيين دادرسي كيفري آمده مدعي به علت اشتباه قاضي به طور مطلق و بدون استناد به مواد قانون آيين دادرسي كيفري، بلكه به استناد قانون اساسي و آنچه در قوانين عادي قبل آمده مطالبه خسارت كند در اين خصوص با توجه به اينكه دادگستري مرجع عام تظلمات است نمي توان قائل به اين شد كه حق او به علت گذشت 6 ماه يا به علت عطف به ماسبق نشدن قانون ساقط شده است بلكه مستند او در اين حالت قانون اساسي خواهد بود و دعوايش شنيدني است.

رئيس اسكودا تأكيد كرد: بديهي است اگر فردي بخواهد از مكانيسيم پيش بيني شده در قانون آيين دادرسي از احقاق حق استفاده كند و نه مراجعه به دادگاه هاي حقوقي - به عنوان مرجع عام تظلمات - آنگاه عطف به ما سبق نشدن و مرور زمان شش ماهه قابل طرح و اجرا خواهد بود.

وي گفت: آنچه وزير دادگستري گفته فقط ناظر به اين قانون خاص است اما آنچه من گفتم ناظر به حكم عمومي قانوني است كه در قانون اساسي آمده است. مدعيان بر حسب مورد اگر بتوانند به دادگاه بروند مي توانند خسارات خود را بگيرند.

• قانون جبران خسارت

ماده 255- اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي شوند و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي توانند با رعايت ماده14 اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.
ماده 256- در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست:
الف- بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بي گناهي خود باشد.
ب- به منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ- به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت- همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد.
ماده 257- شخص بازداشت شده بايد ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از 3نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضاييه تقديم كند. كميسيون درصورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر مي كند. درصورت رد درخواست، اين شخص مي تواند ظرف 20روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون موضوع ماده (258) اين قانون اعلام كند.
ماده 258- رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رئيس ديوان عالي كشور يا يكي از معاونان وي و 2نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضاييه به عمل مي آيد. رأي كميسيون قطعي است.
ماده 259- جبران خسارت موضوع ماده (255) اين قانون بر عهده دولت است و درصورتي كه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضايي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي تواند به مسئول اصلي مراجعه كند.