اختصاص بودجه۴ میلیاردی برای جبران اشتباه قضات
اجتماع > اجتماعی - مهدیه تقوی‌راد:سرانجام بعد از گذشت بیش از یک سال از تشکیل کمیسیون جبران خسارت توسط رئیس دستگاه قضا، و امضا شدن آییاجتماع > اجتماعی - مهدیه تقوی‌راد:
سرانجام بعد از گذشت بیش از یک سال از تشکیل کمیسیون جبران خسارت توسط رئیس دستگاه قضا، Ùˆ امضا شدن آیین‌نامه آن، مبلغ مجزایی در بودجه سال ۹۶برای تعیین پرداخت خسارت ناشی از قصور قضات در نظر گرÙته شد.
در ردي٠بودجه وزارت دادگستري براي سال آينده Ùˆ با عنوان «ÙƒÙ…Ùƒ براي Øمايت از بزه ديدگان Ùˆ خسارت ناشي از اØكام قضايي» ÛµÛ° ميليارد ريال براي برنامه Øمايت هاي اجتماعي، ۴۵ميليارد Ùˆ ۴۹۹ميليون ريال براي Øمايت از بزه ديدگان Ùˆ مبلغ ۴ميليارد Ùˆ ۵۰۱ميليون ريال به منظور Øمايت از خسارت ديدگان ناشي از قصور قاضي تعيين شده است. با وجود اين قانون به دليل ابلاغ نشدن آيين نامه مرتبط با آن از سوي دستگاه قضا هنوز اجرايي نشده است.
براساس قانون، وزارت دادگستري، مسئول پرداخت خسارت به زيان ديدگان در دستگاه قضاست اما چندي قبل بود كه Øجت الاسلام مصطÙÙŠ پورمØمدي، وزير دادگستري درخصوص بودجه كميسيون جبران خسارت Ú¯Ùت كه تا زمان تأمين بودجه مشخص براي اين موضوع بودجه مورد نياز از بيت المال تهيه مي شود Ùˆ پس از تصويب آيين نامه اين كميسيون از سوي رياست قوه قضاييه به شكايت هاي اØتمالي رسيدگي مي شود.
پورمØمدي البته اين نكته را هم متذكر شد كه رقم پيش بيني شده براي پرداخت خسارت هاي ناشي از بازداشت هاي اشتباهي توسط قضات، رقم بزرگي است كه در توان دولت Ùˆ مجلس هم نيست.
با وجود اين وزارت دادگستري تنها زماني مي تواند به اين پرونده ها ورود پيدا كند كه شكايتي در اين زمينه Ù…Ø·Ø±Ø Ùˆ پرونده اي در اين باره در ديوانعالي كشور تشكيل شده باشد. Ù…Øدوديت هاي مالي كه تا كنون به عنوان سدي در برابر پرداخت اين خسارت ها عنوان مي شد، اكنون هر چند كم اما در بودجه سال آينده پيش بيني شده است Ùˆ با ابلاغ آيين نامه مرتبط با آن انتظار مي رود كه خسارات اÙرادي كه بر اثر اشتباه قضات به زندان اÙتاده Ùˆ در نهايت Øكم بي گناهي آنها ابلاغ شده، پرداخت شود.
- چشم انتظار اجرا
تا كنون به دليل امضا نشدن Ùˆ نبودن بودجه براي پرداخت خسارت ها مسئولان تنها به عذرخواهي از مردم بسنده مي كردند، Øالا هم بودجه اين كار تعيين شده Ùˆ هم آيين نامه توسط رئيس دستگاه قضا امضا شده است، تنها مانده ابلاغ آيين نامه كه بعد از آن رسيدگي به پرونده ها آغاز شود. براساس قانون، كميسيون هاي ملي جبران خسارت متشكل از قضات تجديدنظر است كه در دÙاتر جداگانه اي از دÙاتر دادگاه هاي تجديدنظر اين پرونده ها را رسيدگي مي كنند. اين دÙاتر نه در عرض دادگاه هاي تجديد نظر هستند Ùˆ نه در عرض دادگاه هاي بدوي بلكه جداگانه Ùعاليت دارند Ùˆ قضات دادگاه تجديد نظر به شكايات در اين زمينه رسيدگي مي كنند.
آنطور كه غلامرضا انصاري، رئيس كميسيون جبران خسارت مي گويد: Ùردي كه مدعي جبران خسارت است تنها 6 ماه از زماني كه Øكم برائت براي وي صادر مي شود، مي تواند درخواست جبران خسارت خود را به كميسيون هاي استاني ارجاع دهد اما تا زماني كه اين آيين نامه ابلاغ نشود، امكان رسيدگي به اين پرونده ها وجود ندارد، اكنون هم اگر اÙراد درخواستي در اين زمينه داده باشند، هنوز كميسيون هاي استاني نمي توانند در اين زمينه تصميم بگيرند؛ چراكه آيين نامه اي به آنها ابلاغ نشده است.»
عط٠به ماسبق نشدن قانون مشكلي است كه گريبانگير اÙرادي است كه پرونده هاي آنها تا قبل از ابلاغ اين آيين نامه Øكم برائت گرÙته است. بر اين اساس تعداد زيادي از اÙرادي كه تا قبل از ابلاغ اين آيين نامه اميدي براي گرÙتن خسارات ناشي از اشتباه قاضي خود داشتند، ديگر دستشان به هيچ جا بند نيست؛ مگر اينكه شكايات خود را از راه ديگري پيگيري كنند.
بهمن كشاورز، رئيس اتØاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) با اشاره به اينكه درخصوص جبران خسارت بايد قائل به تÙصيل شد، به همشهري مي گويد: «Ø§Ø´ØªØ¨Ø§Ù‡ قاضي به طور كلي پيش از اين قانون نيز موجب توجه مسئوليت مدني به او مي شد Ùˆ درصورت اثبات، خسارت قابل مطالبه بود اين قاعده Ùˆ ضابطه را قانونگذار در قانون اساسي آورده بود Ùˆ سپس به تواتر در متون ديگر تكرار شد. از آنجا كه چنين دعوايي - با Ùرض وجود- دعواي مدني خواهد بود Ùˆ از آنجا كه در امور مدني ما تا اين زمان بر مرور زمان٠مسقÙØ· ØÙ‚ نداريم، نتيجه اين است كه اينگونه خسارات همواره قابل مطالبه است؛ يعني اگر اشتباه قاضي اثبات شود Ùرد مدعي Ùˆ خسارت ديده مي تواند با Ø·Ø±Ø Ø¯Ø¹ÙˆØ§ در دادگاه هاي مدني خسارت خود را مطالبه كند.»
كشاورز با اشاره به مهلت قانوني 6 ماهه براي اين مورد ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ù…ÙŠ دهد: «Ø§ÙŠÙ† مهلت از زماني است كه خلا٠رأي اوليه صادر مي شود Ùˆ بين اين مسئله بايد قائل به تÙاوت شد؛ در عين Øال به نظر مي رسد اگر Øتي در مورد آنچه در قانون آيين دادرسي كيÙري آمده مدعي به علت اشتباه قاضي به طور مطلق Ùˆ بدون استناد به مواد قانون آيين دادرسي كيÙري، بلكه به استناد قانون اساسي Ùˆ آنچه در قوانين عادي قبل آمده مطالبه خسارت كند در اين خصوص با توجه به اينكه دادگستري مرجع عام تظلمات است نمي توان قائل به اين شد كه ØÙ‚ او به علت گذشت 6 ماه يا به علت عط٠به ماسبق نشدن قانون ساقط شده است بلكه مستند او در اين Øالت قانون اساسي خواهد بود Ùˆ دعوايش شنيدني است.»
- چه كساني خسارت مي گيرند؟
پرداخت خسارت بازداشت هاي اشتباهي مشمول همه كساني كه تجربه بازداشت قضايي را دارند نمي شود چرا كه قانونگذار در ماده Û²ÛµÛ¶ همين قانون اعلام كرده است «Ø§Ú¯Ø± بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك Ùˆ ادله بي گناهي خود باشد، به منظور Ùراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام Ùˆ بازداشت قرار داده باشد، به هر جهتي به ناØÙ‚ موجبات بازداشت خود را Ùراهم آورده باشد يا همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد، مستØÙ‚ جبران خسارت نيست.»