اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - محمد عدلی :فعالان اقتصادی و کارآفرینان که سال‌های سخت تحریم را سپری کرده‌ و با بی‌ثباتی‌های چشمگیری مواجه بو

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - محمد عدلی :
فعالان اقتصادی و کارآفرینان که سال‌های سخت تحریم را سپری کرده‌ و با بی‌ثباتی‌های چشمگیری مواجه بوده‌اند، در جست‌وجوی بهبود محیط کسب و کار هستند.

اگردر سال هاي گذشته به واسطه تحريم هاي اقتصادي موانعي خارج از اراده دولت براي اصلاح رويه هاي كسب و كار وجود داشت، در شرايط كنوني فضا براي اصلاحات اقتصادي مساعدتر شده است و اقتصادگردانان انتظار دارند با سرعت بيشتري در جهت اصلاح فرايند هاي كسب و كار گام برداشته شود. معاون اول رئيس جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت دوازدهم تأكيد زيادي روي بهبود محيط كسب و كار دارند اما متأسفانه بدنه دولت همراهي قابل توجهي با اين رويكرد از خود نشان نداده است؛ شاهد مدعا نيز اينكه رتبه بين المللي ايران در شاخص كسب و كار 4پله تنزل كرده و ميانگين نمره ايران در اين شاخص بهبود نيافته است.

پايش ملي كسب و كار كه از سوي پارلمان بخش خصوصي كشور محاسبه مي شود نيز نشان مي دهد روند بسيار كندي در اصلاح امور حاكم است. دولت دوازدهم با تركيب تيم اقتصادي آشنا به جايگاه بخش خصوصي، كار را آغاز كرد. انتخاب رئيس اسبق اتاق ايران به عنوان معاون اقتصادي رئيس جمهور اين اميدواري را ايجاد كرده است كه قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار با جديت بيشتري به اجرا برسد. معاون اول رئيس جمهور اوايل امسال 14پروژه اولويت دار وزارت امور اقتصادي و دارايي را كه مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است، ابلاغ كرده كه در بند اول بر عملياتي كردن مقررات و بهبود 10پله اي رتبه كشور در سهولت كسب و كار، تأكيد شده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي دولت دوازدهم كه پيش تر در مسئوليت رياست گمرك ايران سابقه درخشاني در الكترونيكي كردن فرايند گمركي داشته نيز معتقد به اصلاح فرايندهاي كسب و كار است اما همچنان در 100روز گذشته از فعاليت دولت دوازدهم، نشانه مثبتي در جهت بهبود اين فرايند ها ديده نشده است. يكي از مهم ترين ويژگي هاي اين قانون برداشتن تبعيض ها از سر راه فعالان اقتصادي و ايجاد محيط كسب وكار رقابتي است كه مي تواند گام بزرگي در جهت ايجاد شفافيت و از بين بردن رانت اقتصادي در كشور باشد.

مقررات زدايي از مسير كسب و كار يكي ديگر از الزامات بهبود محيط كسب و كار است كه انتظار مي رود سرعت آن افزايش يابد. دولت دوازدهم در ابتداي راه است اما تجربه 4سال گذشته را نيز در اختيار دارد. تيم اقتصادي دولت نيز از افراد كاركشته تشكيل شده است به همين دليل اميد مي رود با ميدان دادن به بخش خصوصي و رفع دست اندازها از مسير كسب و كار، شرايط براي اصلاحات اقتصادي فراهم شود. مشاركت بخش خصوصي مي تواند دولت را در مسير شناخت دقيق چالش ها و رفع آنها ياري كند.